بحث عميق يكشف فرصاً جديدة
نرتب السؤال ونقرأ الشخصية والسوق والعمل والمال بعيون واسعة، لتظهر أفكار عملية لم تكن واضحة من قبل.
الشروط والحماية وحدود الاستخدام
اتفاقية الاستخدام ونطاق الخدمة
آخر تحديث: 5 سبتمبر 2026
اقرأ قبل الاستخدام
هذه صياغة تشغيلية عامة وليست بديلاً عن مراجعة محامٍ مؤهل في الولاية القضائية المعنية. صيغت لحماية الموقع والعاملين عليه إلى أقصى حد يسمح به القانون، ولا تلغي حقاً لا يجوز إسقاطه نظاماً. استخدام الموقع يعني قبول البنود التالية؛ وإن لم توافق فعليك التوقف عن الاستخدام.
1. التعريفات والأطراف المشمولة بالحماية
يقصد بـ«الموقع» نطاق qrar81.com وصفحاته وأدواته ومحتواه. ويقصد بـ«القرار» مالك الموقع ومشغليه ومديريه ومنشئيه والعاملين عليه أو من خلاله والمتعاقدين معه ومقدمي الخدمات المساندة، كلٌ في حدود صفته الفعلية. ويقصد بـ«المستخدم» كل من يزور الموقع أو يقرأ محتواه أو يرسل طلباً أو يستخدم أداة أو يطلب خدمة أو يشتري منتجاً عند إتاحة الشراء.
2. القبول الملزم والأهلية
باستخدام الموقع أو الاستمرار في تصفحه أو تحديد مربع الموافقة أو إرسال طلب أو بدء شراء، يقر المستخدم بأنه قرأ الاتفاقية وسياسة الخصوصية وفهمهما ووافق عليهما. إذا لم يوافق، فعليه التوقف عن الاستخدام. ويقر المستخدم بأن لديه الأهلية النظامية اللازمة أو تفويضاً صحيحاً للتصرف باسم الجهة التي يمثلها.
3. نطاق الموقع وطبيعة الخدمة
يوفر «القرار» محتوى وأدوات واستشارات تعليمية وتنظيمية تساعد على ترتيب السؤال والمعطيات والبدائل وخطة العمل والخطوة التالية. لا يقدم الموقع تمويلاً أو توصية استثمارية شخصية أو تمثيلاً قانونياً أو تشخيصاً أو علاجاً طبياً أو نفسياً. تعرض الخدمة نطاقها ومخرجها وطريقة تنفيذها بوضوح قبل اعتماد أي عمل مخصص.
4. عدم نشوء علاقة مهنية تلقائياً
لا ينشأ عن التصفح أو استخدام أداة أو إرسال سؤال أو نموذج أو ملف نصي أي عقد أو وكالة أو شراكة أو علاقة ائتمانية أو استشارية أو قانونية أو طبية أو نفسية أو مالية. لا تنشأ علاقة مدفوعة إلا بعد قبول مكتوب واضح لنطاق الخدمة وشروطها وسعرها وطريقة تنفيذها، وعند إتاحة الدفع بصورة رسمية.
5. تنظيم الرد والخدمة المجانية
يجوز للمستخدم إرسال استفسار أو شكوى مشروعة، وتُراجع الرسائل عبر قناة التواصل وفق طبيعة الطلب ومعلوماته. يحدد الرد نطاق المتابعة ووقتها عند اعتماده، ولا يوقف الإرسال أي مدة نظامية أو تعاقدية؛ لذلك يحافظ المستخدم على مواعيده وحقوقه عبر القنوات المختصة.
6. الحدود المالية والاستثمارية والائتمانية
ينظم الموقع السؤال والمعلومات والبدائل المتعلقة بالاستثمار أو التداول أو التمويل أو الائتمان أو التأمين أو الضرائب أو السداد، ولا يقدم تمويلاً أو توصية استثمارية شخصية أو خدمة ائتمانية. تستكمل القرارات المتخصصة مع جهة رسمية أو مختص مرخص قبل الالتزام.
7. الحدود القانونية والتنظيمية
ينظم الموقع الأسئلة والوثائق والخطوات المرتبطة بالمسائل القانونية والتنظيمية، ولا يقدم تمثيلاً قانونياً أو رأياً قانونياً ملزماً. تتولى الجهة الرسمية أو المحامي المختص الرأي والإجراء القانوني وفق الدولة والواقعة والوقت.
8. الحدود الطبية والنفسية والصحية
ينظم الموقع السؤال والسياق وخطوة المتابعة عند الحديث عن السلوك أو العاطفة أو القرار، ولا يقدم تشخيصاً أو علاجاً طبياً أو نفسياً أو إرشاداً علاجياً. الطبيب أو المختص المرخص أو خدمة الطوارئ المحلية هو المسار المناسب عند وجود احتياج صحي أو نفسي.
9. المحتوى التاريخي والأخلاقي والمعنوي والاجتماعي
تعرض الموضوعات التاريخية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو المعنوية أو الثقافية بوصفها مادة عامة قابلة للنقاش، وتقدم الموضوعات التاريخية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية كمادة عامة مفتوحة للنقاش، مع إحالة القرارات المتخصصة إلى المرجع الرسمي المناسب، وتطبق حدود المسؤولية بالقدر الذي يسمح به القانون.
10. الأدوات الآلية والذكاء الاصطناعي
قد تستخدم بعض الأدوات قواعد آلية أو نماذج ذكاء اصطناعي لترتيب الإجابة أو اقتراح مسار. تعمل المخرجات كنقطة بداية منظمة، وتزداد دقتها عندما يضيف المستخدم تفاصيله ومصادره ويعرضها على المختص المناسب قبل التنفيذ.
11. بناء النتائج ومسؤولية التنفيذ
يساعد الموقع المستخدم على تحويل الوعي والسؤال إلى قرار أوضح وخطوات عملية قابلة للتطوير بالتعلم والتطبيق والاستمرارية، وقد يفتح ذلك فرصاً للنمو والدخل والثروة والنجاح بحسب السياق والجهد والبيانات. تُبنى النتائج العملية عبر مواءمة السياق والبيانات والتنفيذ والمراجعة، وتحدد الشروط المكتوبة نطاق العمل والمخرج والخطوة التالية وفق القانون.
12. واجب التحقق وتحمل مخاطر القرار
على المستخدم فحص المعلومات والمصادر والأسعار والأنظمة والمواعيد والبدائل والآثار قبل التصرف. استخدام المحتوى أو الامتناع عن التصرف بناءً عليه يكون على مسؤولية المستخدم. لا يجوز الاعتماد منفرداً على محتوى عام لاتخاذ قرار مالي أو قانوني أو صحي أو تجاري أو شخصي جوهري.
13. دقة المعلومات وتغيرها
يستند الموقع إلى عناية تحريرية منظمة، وتُراجع المعلومات وفق الأولوية والسياق. تتطور الأسواق والأنظمة والمنصات والأسعار والمصادر، لذلك تُقرأ المادة مع تاريخها ومصادرها وتحديثاتها المنشورة.
14. المواد والبيانات التي يرسلها المستخدم
يقر المستخدم بصحة ما يرسله وامتلاكه حق مشاركته، ويتحمل مسؤولية أي انتهاك لحقوق الغير أو سرية أو ملكية فكرية أو نظام. يمنع إرسال كلمات المرور أو بيانات البطاقات أو الأسرار المصرفية أو السجلات الصحية أو المعلومات شديدة الحساسية أو بيانات شخص آخر دون سند مشروع.
15. المراجعات والقصص والتعليقات
تخضع المشاركات للمراجعة قبل النشر، وتُقبل أو تُحرر أو تُخفى أو تُحذف وفق معايير الخصوصية والدقة والحقوق. تُنشر القصص والتقييمات والنتائج القابلة للإثبات فقط، ويجوز اختصار المشاركة أو تصحيحها تحريرياً بما يحفظ معناها.
16. الملكية الفكرية والاستخدام المرخص
المحتوى الأصلي والتصميم والتنظيم والعلامات والمواد المنشورة محمية وفق الحقوق السارية. يمنح المستخدم ترخيصاً شخصياً محدوداً وغير حصري وقابلاً للإلغاء للقراءة والاستخدام المشروع. يحظر النسخ الواسع أو إعادة البيع أو التدريب التجاري للنماذج أو الانتحال أو إزالة الإسناد أو إنشاء نسخة منافسة من المواد دون إذن مكتوب، مع بقاء الاستخدامات التي يجيزها القانون.
17. الاستخدامات المحظورة
يحظر استخدام الموقع للإساءة أو الاحتيال أو التضليل أو انتحال الهوية أو اختراق الأنظمة أو تعطيلها أو جمع البيانات آلياً دون إذن أو تجاوز الحماية أو نشر برمجيات ضارة أو محتوى غير مشروع أو انتهاك حقوق الغير. يجوز تقييد الوصول أو حذف المحتوى أو إبلاغ الجهة المختصة عند وجود استخدام مخالف.
18. الأسعار والعروض وتكوين العقد
أي سعر أو وصف أو توفر معروض قابل للتصحيح أو التحديث قبل قبول الطلب. إضافة عنصر إلى السلة أو إرسال طلب لا ينشئ عقداً ولا يحجز سعراً أو موعداً. يصبح الطلب نافذاً بعد تأكيد مكتوب يحدد الخدمة والنطاق والسعر وشروط التنفيذ، ولا يشكل الخطأ المطبعي أو التقني عرضاً ملزماً.
19. الدفع والجهات المعالجة
عند تفعيل الدفع، قد تعالج العملية جهة مستقلة وفق شروطها وسياساتها. لا يطلب نموذج الاستشارة بيانات بطاقة، ولا يتحمل الموقع أعطال مزود الدفع أو رفض العملية أو تأخير المصرف أو رسوم التحويل أو فروق العملة التي تفرضها جهة مستقلة. حالة بوابة الدفع الفعلية هي ما يظهر للمستخدم وقت العملية.
20. الإلغاء والاسترداد
ما لم ينص عرض مكتوب على خلاف ذلك، يحدد الاسترداد وفق حالة الطلب ومرحلة التنفيذ ومعلوماته وموعده. قد تصبح الخدمة المخصصة أو المحتوى الرقمي غير قابلة للاسترداد بعد بدء التنفيذ بطلب أو موافقة المستخدم أو بعد التسليم. ومع ذلك، تطبق أي حقوق إلزامية في الإلغاء أو الإصلاح أو إعادة تقديم الخدمة أو الاسترداد لا يجوز إسقاطها بموجب القانون الواجب التطبيق.
21. الروابط والمنصات والخدمات الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط أو تكاملات أو مواد من جهات مستقلة. يوضح الرابط أو التكامل جهة مستقلة، وتُراجع شروطها وسياساتها وأمنها وتوافرها ونتائجها مباشرة قبل التعامل معها. يتحمل المستخدم قراءة شروط الجهة الخارجية وسياساتها والتحقق منها قبل تزويدها بالبيانات أو إتمام معاملة معها.
22. الخصوصية والأمان
تشرح سياسة الخصوصية البيانات التي قد تجمعها النماذج وأغراض استخدامها. تُدار الحماية الرقمية عبر إجراءات الموقع ومزودي الخدمة، ويعتني المستخدم بجهازه وحساباته وبيانات الدخول ويتجنب إرسال المعلومات الحساسة. تُحدد المسؤوليات المتعلقة بالجهات الخارجية وفق السيطرة المعقولة والقانون الواجب.
23. توافر الموقع والتعديل والإيقاف
يجوز تحديث الموقع أو محتواه أو أدواته أو تعليقها أو إيقافها أو تنظيم الوصول إليها وفق احتياجات التشغيل والصيانة. تُدار الاستمرارية التقنية عبر الموقع والاستضافة والمنصات الخارجية، وتطبق المسؤوليات والظروف القاهرة وفق القانون الواجب.
24. حدود نطاق الخدمة
إلى أقصى حد يسمح به القانون، يقدم الموقع والمحتوى والأدوات والخدمات العامة وفق الوصف المنشور وحسب التوافر، وتحدد الاتفاقية المكتوبة المقبولة نطاق الخدمة ومخرجها وآلية تنفيذها. تُقرأ المواد مع تاريخها ومصادرها وتحديثاتها، وتطبق الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون.
25. استبعاد أنواع الأضرار
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل الأطراف المشمولة بالحماية مسؤولية خسارة الأرباح أو الإيرادات أو الفرص أو السمعة أو البيانات أو الوقت، ولا الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو الخاصة أو العقابية، ولا الأذى النفسي أو المعنوي أو الأخلاقي أو الاجتماعي أو التاريخي أو التجاري أو المالي أو التقني الناشئ عن استخدام الموقع أو تعذر استخدامه أو الاعتماد على محتواه. لا يسري هذا الاستبعاد على مسؤولية يمنع القانون استبعادها.
26. الحد الأقصى للمسؤولية
إذا ثبتت مسؤولية لا يجوز استبعادها، فتكون المسؤولية الإجمالية للأطراف المشمولة بالحماية، إلى أقصى حد يسمح به القانون، محدودة بالمبلغ الذي دفعه المستخدم فعلياً مقابل الخدمة المحددة التي نشأت عنها المطالبة. لا يحد هذا البند مسؤولية لا يسمح القانون بتحديدها، ولا يمنح المستخدم تعويضاً تلقائياً.
27. التعويض عن سوء الاستخدام
إلى أقصى حد يسمح به القانون، يوافق المستخدم على تعويض الأطراف المشمولة بالحماية عن المطالبات والخسائر والتكاليف المعقولة الناشئة عن استعماله غير المشروع للموقع، أو انتهاكه الاتفاقية، أو تعديه على حقوق الغير، أو تقديمه مواد لا يملك حق إرسالها. لا يطبق التعويض على خطأ لا يجوز نظاماً تحميله للمستخدم.
28. القوة القاهرة والأسباب الخارجة عن السيطرة
لا تتحمل الأطراف المشمولة بالحماية تأخيراً أو تعذراً سببه حدث خارج السيطرة المعقولة، بما في ذلك انقطاع الاتصالات أو الاستضافة أو الكهرباء أو الخدمات الخارجية أو الكوارث أو القرارات الحكومية أو الاضطرابات أو الهجمات التقنية، مع مراعاة الالتزامات التي لا يجوز استبعادها.
29. الشكاوى والإشعارات
يمكن للمستخدم إرسال شكوى أو إشعار مشروع عبر قناة التواصل، ويفتح الإرسال مراجعة منظمة للوقائع والطلب ومسار الرد ضمن القناة والشروط المعتمدة. يجب ألا تتضمن الرسالة أسراراً أو بيانات شديدة الحساسية. يبقى للمستخدم اللجوء إلى القنوات النظامية المختصة عندما يقرر القانون ذلك.
30. القانون المختص وقابلية الفصل
تخضع المعاملة للقواعد الإلزامية والقانون الواجب التطبيق الذي تحدده الجهة المختصة بحسب الأطراف والبلد وطبيعة الخدمة. إذا اعتبر بند غير نافذ، يفسر أو يستبعد بالقدر اللازم فقط، وتبقى بقية البنود نافذة. ولا يشكل التأخر في تطبيق حق تنازلاً عنه.
31. الاتفاق الكامل والتحديث
تشكل هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية وأي عرض مكتوب خاص بالخدمة كامل الشروط المتعلقة باستخدام الموقع. عند التعارض، تسود الشروط الخاصة المكتوبة للخدمة في نطاقها، ثم القواعد الإلزامية. يجوز تحديث الاتفاقية، وتطبق النسخة المنشورة من تاريخها على الاستخدام اللاحق.
32. اللغة والإقرار النهائي
تتاح الاتفاقية بالعربية والإنجليزية لتسهيل الفهم. العربية هي النسخة المرجعية للموقع إلى الحد الذي يسمح به القانون، مع مراعاة أي نص إلزامي أو ترجمة معتمدة. باستمرار الاستخدام، يقر المستخدم بأنه أتيحت له فرصة كافية للقراءة والفهم وطلب المشورة المستقلة قبل الالتزام، وأن الشروط المكتوبة هي المرجع المنظم للعلاقة.
باستخدام الموقع، يقر المستخدم بأنه قرأ الاتفاقية كاملة وفهم حدود الموقع ونطاق النتائج والمخرجات وحدود المسؤولية والاسترداد، وأن الشروط المكتوبة والقواعد الإلزامية تنظم أي حق أو مطالبة. في الحدود التي لا يسمح القانون الواجب التطبيق بإسقاطها أو تقييدها.